في القدس.. عائلات مشتته على طرفي الحواجز بسبب"لم الشمل"

2008-07-13

منذ أكثر من عشرين عاما تحاول صفاء "أم طارق" من مدينة القدس المحتلة، الحصول على لم شمل لزوجها، و بعد صراع مرير حصلت على موافقة على الإقامة في القدس له تمهيدا للحصول على الهوية المقدسية "الأمر يحتاج إلى أكثر من سبع سنوات" قالت، "ولكن هذا أفضل من لا شيء".
فالموافقة على الإقامة يعني حرية الدخول لمدينة القدس من خلال تصريح يقدم مرتين في السنة، وتجديد الإقامة سنويا من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، في حين أن "لا شيء" يعني عدم تمكنه من الدخول إلى المدينة وانقطاعه عن زوجه وأطفاله الخمسة.

فقط إقامة
أم طارق والمتزوجة منذ 1987، واحدة من آلاف الحالات النساء المتزوجات من فلسطينيين من خارج مدينة القدس"لا يحملون هويتها" ولا يحق لهم العيش في المدينة، وفي المقابل لا يستطعن مغادرة المدينة بسبب القوانين الإسرائيلية التي تقضي بسحب الهوية المقدسية ممن لا يسكن المدينة، إلا أنها كانت أكثر حظا من كثير منهن.
وبعد سنوات من المعاناة على الحواجز والتشتت الذي عاشته الأسرة استطاعت الحصول على إقامة لزوجها الأمر الغير متاح لكثيرات منهن، المقدسية "م.أ" والتي رفضت الكشف عن اسمها خوفا من تعطيل معاملتها لدى وزارة الداخلية، كانت إحداهن، فقد تزوجت قبل عشرة أعوام من مواطن فلسطيني من مدينة سلفيت، حاولت مرارا تقديم طلبات الشمل له إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل.
ففي البداية كان الخلل في تقديم الطلب كون زوجها لم يصل إلى سن المطلوبة، وبعد ذلك كانت المعلومات الدقيقة التي طلبت منها بحصر أسماء وأرقام هويات العائلة كاملة " أشقائها وشقيقاتها الثمانية وأرقام هوياتهم وهويات أزواجهن و زوجاتهن :" في تفاصيل الطلب يطلبون أدق التفاصيل حتى الأمور التي لا تخطر لأحد على بال".
وقالت "م.أ" لديها ثلاثة أطفال تتحمل مسؤولياتهن بالكامل وخاصة فيما يتعلق بمتابعة القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم و التأمين بسبب عدم تمكن زوجها من الدخول إلى مناطق القدس، بالإضافة إلى انفصال زوجها بالكامل عن عائلتها: "أبنائي مسجلين في بطاقة هويتي وفي حالة مرض أي منهم اضطر لمتابعتهم في المراكز الصحية لوحدى بسبب عدم تمكن زوجي من ذلك".
ولحل المشكلة التي عانت منها الكثير معظم أقرأنها اضطرت إلى السكن في منطقة "سمير أميس" وهي منطقة تابعة إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، لتتمكن من الحفاظ على هويتها المقدسية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على حياتها الزوجية، بحيث لا يضطر زوجها لتجاوز الحاجز المقام على أبواب المدينة.

سياسات تهجير...
ومشكلة المواطنة والمحاولات الإسرائيلية بفصل أهالي القدس عن محيطهم والضغط على هذه الحالات للتخلي عن حقهن في العيش في المدينة ومن ثم سحب هوياتهن المقدسية وفقا للقانون الذي ينص على ذلك في حاله الإقامة خارج حدود المدينة، فبعد أيام على احتلال ما تبقى من القدس في عام 1967 تم إجراء عملية إحصاء للسكان الذين تواجدوا في المدينة، الأمر الذي حرم آلاف المقدسيين من حقهم في الإقامة في المدينة.
وفي العام 1980 أعلنت الكنيست الإسرائيلي قانون "القدس عاصمة إسرائيل" حيث شكل هذا القانون بداية لسلسة من الإجراءات التهجير من خلال الهوية المقدسية، وكانت القوانين المطبقة على تسجيل الأطفال ولم الشمل في حالة كون الزوجة من حملة هوية القدس والزوج من حملة هوية السلطة اشد القوانين تعقيدا والتي كانت تغير من فترة لأخرى وفقا لسياسية الحكومة ووزير الداخلية المكلف.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أدخلت في عام 2002 تعديلا على "قانون التجنيس الإسرائيلي" المعدل عام 2002 يمنع خلاله الزوج في العيش مع زوجته في القدس، إذ أنه لا يحمل الهوية المقدسية التي تخوله من ذلك، الأمر الذي يعني أن كامل الإجراءات ومعاملات لم الشمل التي كانت بانتظار الرد قد توقفت بالكامل.
وبحسب القانون الجديد يجب عند تقديم جمع الشمل لأحد سكان السلطة الفلسطينية أن يكون سن المطلوب شمله للرجال 35 عاما، وللنساء فوق سن ال25، أي أن بغض الحالات تضطر للانتظار على الأقل عشر سنوات للبدء بهذه الإجراءات.
بالإضافة إلى أن يمنع النظر في الطلب نهائيا في حالة " وجود موانع أمنية" والتي يمكن أن تكون مظلة تندرج تحتها قائمة طويلة من الأسباب، و يشترط دفع رسوم الطلب وهي 1350 والتي يمكن أن يضطر مقدم الطلب إلى دفعها سنويا كون القانون ينص على أن الطلب يجب أن يجدد سنويا.

خيار أصعب
وإن كان إمكانية لم شمل الزوج صعبة فانتقالهن إلى السكن في الضفة الغربية يمكن أن يكون أصعب عليهن، كما تقول أم طارق:" لم أتخيل يوما من الأيام أن أعيش خارج حدود مدينتي التي تربيت فيها، نحن نعرف أن الهدف أن نخرج ولكن هذا صعب جدا علينا، وقد فضلت في السابق "قبل صدور الإقامة لزوجها" أن أعيش بعيده عنه لسنوات على أن اترك مدينتي، اشعر أن روحي معلقة فيها".
والأمر بالنسبة لأم طارق وغيرها ليس روحانيا فقط بتعلقهن بمدينتهن، و أنما يؤخذ بعدا وطنيا بعدم التخلي عن المدينة وتهويدها:" خروجي للسكن في بيت زوجي يعني أن أتخلى عن حقي وحق أبنائي في هوية القدس وهذه كارثة، نخرج منها ليسكن اليهود مكاننا".
وإن كان هذا صعب وذاك أصعب فالحل هنا تشتت الأسرة على طرفي الحاجز الفاصل بين حدود مدينة القدس والضفة الغربية، وهذا حال الآلاف من هذه الأسر، إلا أنه وفي بعض الأوقات يضطر الأزواج إلى المغامرة من خلال الدخول إلى المدينة عن طريق الطرق الالتفافية الأمر الذي يشكل مخاطرة كبيرة عليهم وعبئا نفسيا على زوجاتهم، ومنهم من تعرض للضرب والاهانة والاعتقال حتى وأن وجد في هويات زوجاتهم ما يثبت أنهم مرافقين لها، أو عقد زواج يثبت الحالة.

الأقصى أون لاين